ثبت ۵۰۰ شکایت از کسبوکارها اینترنتی در بهار ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۹۴۱۷
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: در ۳ ماه سال جاری حدود ۵۰۰ شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحیشده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرفکننده و کسبوکار در این سامانه حل شده است.
به گزارش ایران اکونومیست از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، طبق ماده ۹ برنامه جامع تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴، وزارت بازرگانی مکلف شد با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه نسبت به تدوین الگوی داوری در دعاوی تجارت الکترونیکی برای کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی و همچنین تدوین الگوی قراردادی حل اختلاف برای دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (B۲B) و بنگاه به مشتری (B۲C) بهمنظور ساده و شفافسازی روند حلوفصل اختلاف اقدام نماید که این تکلیف قانونی بالاخره بعد از ۱۵ سال در دولت سیزدهم اجرایی و اسفندماه سال گذشته با حضور وزرای صمت، دادگستری، معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیسجمهور و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرآیند سامانه جدید بدین صورت است که پس از احراز هویت مصرفکننده و ثبت و احراز اطلاعات معامله بر اساس استعلام سیستمی تراکنش پرداخت از بانک مرکزی، شکایت به کسبوکار طرف شکایت ارجاع شده و کسبوکار موظف است طی یک بازه زمانی محدود نسبت به پاسخگویی مناسب و رفع شکایت اقدام کند.
در صورت عدم پاسخگویی مناسب توسط کسبوکار، علاوه بر امکان ارجاع شکایت به مراجع رسیدگیکننده اداری شامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و اتحادیه صنفی، امکان درخواست داوری نیز وجود دارد.
داوری ظرف حداکثر سه هفته توسط هیئت داوری متشکل از اعضای کمیسیون داوری کانون عالی کارفرمایان صادر و در صورت صدور رأی به نفع مصرفکننده، کسبوکار موظف به اجرای رأی ظرف حداکثر یک هفته خواهد بود وگرنه طبق تعهدات کسبوکار، اینماد وی تعلیق خواهد شد.
همچنین رأی داوری علاوه بر ضمانت اجرایی اداری، ضمانت اجرایی قضایی نیز خواهد داشت و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در صورت عدم اجرا توسط کسبوکار، امکان اجرا از طریق قوه قضائیه هم وجود دارد.
در بازه زمانی سهماهه از تاریخ رونمایی سامانه، علیرغم تعطیلات نوروز و فعال بودن سامانه قدیم تا ابتدای خردادماه، حدود ۵۰۰ شکایت در سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات ثبت شده که با توجه به سازوکارهای خودکنترل طراحیشده، بیش از نیمی از شکایات در مرحله ابتدایی مذاکره بین مصرفکننده و کسبوکار در بستر سامانه حل شده و از باقیمانده شکایات برای حدود ۲۰ درصد درخواست داوری شده است.
همچنین تاکنون بیش از ۱۰ رأی داوری در سامانه صادر شده و مابقی درخواستها نیز در مراحل مختلف فرآیند صدور رأی است که عمده مواردی که رأی به نفع مصرفکننده بوده نیز توسط کسبوکارها اجرا و رضایت مصرفکننده جلب شده است.
با توجه به اینکه گزارش این سامانه نشاندهنده عملکرد موفق سامانه هوشمند نظارت و رسیدگی به شکایات است، توسعه آن به کسبوکارهای فیزیکی اعم از توزیعکنندگان و تولیدکنندگان بهعنوان یکی از پروژههای منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط مدیرکل حوزه وزارتی به تمامی دفاتر ستادی و واحدهای استانی ابلاغ و تقسیمکار بین آنها برای اجرای پروژه مشخص شده است. به این ترتیب بهتدریج این سامانه برای فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ، واحدهای صنفی منتخب و تولیدکنندگان نیز عملیاتی خواهد شد.
به این ترتیب مصرفکنندگان میتوانند از ظرفیت سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات و ثبت درخواست داوری در این سامانه، برای تسریع در به نتیجه رسیدن شکایات و احقاق حق خود بهصورت کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری از طریق پنجره واحد تجارت الکترونیکی (ecsw.ir) و صرفاً بر اساس اطلاعات تراکنش پرداخت بهخوبی استفاده کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت دادگستری ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، کسب و کارهای اینترنتیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت دادگستری وزارت صنعت معدن و تجارت کسب و کارهای اینترنتی تجارت الکترونیکی رسیدگی به شکایات سامانه هوشمند مصرف کننده کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۹۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طلافروشان، معترضان همیشگی شفافیت
یک اقتصاددان با اشاره به نقش سامانه جامع تجارت در ایجاد شفافیت در ساختار اقتصادی ایران، درباره مخالفت طلافروشان در ثبت دارایی خود در این سامانه گفت: اعضای این صنف همواره نسبت به بسترهایی که منجر به ایجاد شفافیت میشوند، معترضاند.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ «مرتضی افقه» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مخالفت طلافروشان برای ثبت داراییهای خود در سامانه جامع تجارت ایران اظهار کرد: اعضای این صنف همیشه نسبت به پرداخت مالیات و ایجاد شفافیت اعتراض دارند. به عنوان مثال، چند سال پیش که موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده بود، آنها نسبت به اجرای این سیاست مقاومت کردند. در آن برهه زمانی طلافروشان با پیشبرد چنین رویکردی، دولت را مجبور کردند که اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق بیندازد.
این اقتصاددان با بیان اینکه سامانه جامع تجارت به دنبال ایجاد شفافیت در دارایی طلافروشان است، گفت: این امر اتفاق بسیاری خوبی خواهد بود، اما دولت برای تحقق آن باید اقداماتی را به کار ببرد که از طریق آن بتواند اعتماد اعضای این صنف را به خود جلب کند.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سامانه مودیان گفت: فلسفه راه اندازی این سامانه شفاف سازی درآمد تمامی مشاغل به ویژه شاغلان کسب و کارهای های خاص است. اتصال دستگاههای کارتخوان به سامانه مودیان در نهایت منجر به شفاف سازی فضای اقتصادی کشور میشود.
وی خاطرنشان کرد: شفاف سازی فضای اقتصادی کشور به ضرر کسانی خواهد بود که فعالیت زیرزمینی دارند، بنابراین، طلافروشانی که میخواهند در فضای سالم و یا شفاف به فعالیت بپردازند، با اتصال دادههای خود به سامانههایی همچون مودیان و یا جامع تجارت هیچ مخالفتی نخواهند داشت. اعضای این صنف همواره نسبت به عملکرد بسترهایی که منجر به ایجاد شفافیت میشود، معترضاند.
افقه در پایان تصریح کرد: استفاده از سامانههای نوین یک اقدام قابل قبول و در عین حال منطقی برای هوشمندسازی روند مالیات ستانی از افراد محسوب میشود؛ لذا، نیاز است که در این باره تعامل مثبتی میان دولت و اصناف صورت بگیرد تا سیاستهایی که منجر به افزایش شفافیت اقتصاد ایران میشود بدون هیچ مشکلی به مرحله اجرا برسد.
پایان پیام//